Domestic Violence Against Children in Yemen: A Lenient Law and a Complicit Society
في الساعة الثالثة فجرًا، هرعت عدة نساء إلى المستشفى، متوجهات مباشرةً إلى قسم الطوارئ. كان بين أذرعهن صبي في الثانية عشرة من عمره تظهر عليه علامات نوبات صرع، وكدمات أرجوانية على جانبي وجهه، وحول عينه اليسرى، وفي أنحاء مختلفة من جسده.
هكذا وصف أحد شهود العيان في المستشفى حالة الطفل "إبراهيم ي" (12 عاماً)، الذي تعرض للضرب المبرح على يد والده، ما أدى إلى إصابته بتشنجات وصعوبة في التنفس.
وبمجرد أن وضع المساعد الطبي إبراهيم على السرير، بدأ أنفه ينزف بشدة، بينما كانت والدته -التي أحضرته مع بعض الجيران- تبكي بهدوء من شدة الألم.
وهذا مجرد مثال واحد من مشهد يتكرر عدة مرات يوميا في مختلف أنحاء اليمن، ويتضمن العنف المنزلي ضد الأطفال ــ وهو العنف الذي غالبا ما يبرره العادات والتقاليد الضارة، ويتم تمكينه من خلال الثغرات القانونية التي تكون متساهلة بشكل خاص عندما يكون المعتدي أحد الوالدين.
انتهاك البراءة باسم "الانضباط"
يُعرَّف العنف الأسري ضد الأطفال بأنه أي فعل أو سلوك ينطوي على استخدام القوة أو الشدة أو الإساءة أو العدوان ضد الطفل، ويؤدي إلى إيذاء جسدي أو لفظي أو نفسي. في السنوات الأخيرة، شهدت اليمن ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري، التي تصاعدت أحيانًا إلى القتل العمد أو الموت تحت التعذيب، وخاصة بين الفتيات، وفقًا للدراسات الاجتماعية والمسوحات الميدانية التي تشير إلى أن الفتيات هنّ الفئة الأكثر عرضة للعنف.
يعزو الخبراء ذلك إلى هيمنة الأعراف الثقافية الضارة التي تُبرر ما يُسمى بـ"جرائم الشرف"، والتي يفلت الكثير منها من العقاب، أو في أحسن الأحوال يُعاقب عليها بالسجن المؤقت حتى في حالات القتل العمد. ويُعتبر هذا انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية الأساسية.
كما أن الجهل والتقاليد الراسخة غير المسؤولة تُعزز العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن جنسهم. ولا تزال العديد من المجتمعات المحلية في اليمن، وخاصة التقليدية منها، تعتبر العنف الأسري "حقًا مشروعًا" للأسرة بذريعة "التأديب"، مما يخلق دوامة مستمرة من انتهاك الطفولة وتحطيم البراءة.
في ظل هذه العقلية، يُعتقد أن للأب أو الأخ الأكبر أو العم الحق في تصحيح ما يرونه سوء سلوك في سلوك الطفل من خلال العنف، بافتراض أن تصرفات الطفل لا تلبي توقعات أفراد الأسرة الأكبر سنًا. لكن في الواقع، تنبع معظم الممارسات المسيئة من فهم خاطئ لقواعد التربية، وليس من حاجة حقيقية للتصحيح.
"لا يمكنك أن تعطي ما لا تملكه"
لا يقتصر العنف ضد الأطفال على الإيذاء الجسدي فحسب، بل إن الضرر النفسي لا يقل خطورة، وغالبًا ما يكون أطول أمدًا. قد يُخلّف الإيذاء الجسدي إعاقات تدوم مدى الحياة، بينما يترك الإيذاء العاطفي ندوبًا نفسية عميقة قد تُشكّل سلوك الطفل وعقليته واستقراره طوال حياته.
توضح أخصائية علم النفس غيداء عبد الواسع أن المجتمع غالبًا ما يتجاهل خطر قمع الأطفال أو معاملتهم بقسوة، ظنًا منهم أنهم لا يتأثرون بالإهانة أو التوبيخ. "لكن العلم والواقع يُشيران إلى خلاف ذلك. تبدأ شخصية الطفل ومزاجه ونظرته للعالم بالتشكل منذ الطفولة المبكرة وحتى المراهقة. قد تُخلّف المعاملة العنيفة أو المُهينة جروحًا نفسية يصعب محوها، وقد تدفع الطفل نحو التمرد أو الانحراف أو حتى السلوك الإجرامي."
وتضيف: "عندما نُصرّ على تبرير المعاملة القاسية للأطفال، لا ينبغي أن نلومهم لاحقًا إذا ما تبنوا ميولًا متطرفة أو عنيفة. اللوم يقع على عاتق من علّموهم العنف منذ نعومة أظفارهم. نردد دائمًا: لا تُعطي ما لا تملك".
الفراغ القانوني
يكاد البعد القانوني للقضية أن يغيب - أو يُهمَل عمدًا - في أولويات التشريعات اليمنية. غالبًا ما يُنظر إلى العنف الأسري ضد الأطفال على أنه مجرد مسألة عائلية خاصة، بغض النظر عن تداعياته الإنسانية والحقوقية.
لا يُجرّم القانون اليمني رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل أو يحظر العنف الممارس ضد الأطفال من قِبل الوالدين أو أفراد الأسرة بدعوى التأديب. ويكتفي القانون بتأكيد الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والتعليم والاسم ووثائق الهوية الشخصية، متجاهلاً الحاجة الماسة لحماية الأطفال من الإيذاء داخل منازلهم.
