الجوازات للأطفال.. مخالفات تمييزية في مصلحة الهجرة والجوازات

سماح عملاق - منصة أطفال اليمن

خلونا من حرية التنقل، اكتشفت حالات كثيرة لاختطاف الأطفال من أحضان أمهاتهم بعد الطلاق، وتمرد كثير من الآباء على معظم القرارات القضائية التي تحكم للأم بحضانة أطفالها، ومصلحة الهجرة والجوازات تسهم إسهامًا مباشرًا في هذه الجريمة بمخالفة صريحة لقانون الجوازات. 

لا أبالغ وسأشرح.. لماذا بإمكان الرجل أن يستخرج جوازات سفر لأبنائه دون موافقة الأم، بينما تُمنع المرأة من استخراج جوازات السفر لأبنائها إلا بموافقة الأب؟، وهذا ما يحدث في المعاملات الأسرية داخل المصلحة، وأتحدى أحد منهم ينكر ذلك. 

في هذه الاجراءات التي تتم في مصلحة الهجرة والجوازات تمييز قائم على أساس النوع الاجتماعي وتعسف كبير بحق المرأة، لاسيما الأمهات اللاتي يفقدن حضانة أولادهن بعد الطلاق فيتمكن الأب بالهروب بهم دون رادع. 

يخالف القائمين معظم القوانيين مثلًا بفرض الوصاية على جوازات السفر للنساء، يقولون إننا سنهرب وكأننا بهائم، ويساندون الرجال الذين بالفعل يهربون، ليس بجلودهم لكن بأطفال محرومين من أمهاتهم، فيظلمون طرفين، الأمهات والأطفال، تقدروا تربطوهم؟، أو لا يوجد استقواء إلا على النساء! 

استند هذا الشرط المجحف إلى قانون حقوق الطفل ـ باب الولاية و الوصاية، حيث أعطى القانون للأب حق الوصاية والولاية على الطفل وفق المادة (42) لسنة 2002، بينما لم يؤخذ بقانون لائحة الجوازات الذي من المفترض العمل به،  حيث يكفل القانون وفق المادة (10) فقرة (أ) للعام 1994 للأم أو الأب إضافة أبنائهما إلى جوازات سفرهما، بموجب شهادة الميلاد والبطاقة العائلية أو أي وثيقة رسمية تدل على ثبوت النسب، وإذا كان الأبوين منفصلين وتنازعا حول أحقية كل منهما بإضافة الأبناء إلى جوازه يٌلزم إحضار قرار من المحكمة المختصة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، وذلك وفق الفقرة (ب) من لائحة الجوازات في المادة (10).

وهذا يعني وجود  تناقض واضح في القانون اليمني، كما أن هناك انتقاء ذكوري مقيت في التعامل مع نصوص القانون لتحكم المعاملات أمزجة القائمين وأعرافهم الظالمة؛ بما يسهم في انتهاك حقوق المرأة، وفرض عقوبة عليها من قبل الرجل لتصبح بلا حيلة، فقد قام كثير من الآباء بانتزاع أبنائهم من أمهاتهم، وبشكل غير شرعي ولا قانوني، بل والهروب بهم خارج حدود البلاد! 

#اشتي_جواز
#وين_الجواز
#جوازي_بلا_وصاية