منظمة الصحة العالمية: 9 ملايين طفل يمني بحاجة للخدمات الصحية المنقذة
كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن نحو 9 ملايين طفل في اليمن بحاجة ماسة للخدمات الصحية المنقذة للحياة، مع دخول الصراع المدمر في البلاد عامه العاشر، وفي ظل توقعات بتزايد احتياجاتهم في ظل انخفاض التمويل وتفاقم تأثيرات التغيرات المناخية.
وقال المكتب الإقليمي للشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية (WHOEMRO)، في تقرير صدر يوم الاثنين أن : "الصراع المنسي في اليمن يدخل اليوم عامه العاشر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية تتفاقم، حيث يحتاج حوالي 17.8 مليون شخص إلى الكثير من التدخلات الصحية المختلفة، 50% منهم من الأطفال"، أي ما يعادل 8.9 مليون طفل.
وأضاف التقريرأن الأطفال، بوجه خاص، عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا، وأنه :"في الوقت نفسه تجابه البلاد ارتفاع معدلات سوء التغذية بشكل مخيف، حيث يعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة، أو 2.4 مليون طفل من التقزُّم المعتدل إلى الشديد".
وأشار المكتب الإقليمي لـ"الصحة العالمية" إلى أن اليمن يعد واحد من أكثر دول العالم تأثراً بتغير المناخ، وفي ذات الوقت يعد واحداً من أقل الدول استعداداً لمواجهة آثار هذا التغير.
وذكر المكتب: "كان السبب الرئيسي للنزوح الجديد في اليمن عوامل مرتبطة بالمناخ، لا سيما الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة. ولا يزال نحو 4.5 ملايين شخص نازحين داخلياً، قرابة 80% منهم من النساء والأطفال".
وحذر التقرير من أن التمويل المزمن الذي وصل إلى ما نسبته 45%، في السنوات الخمس الماضية، يهدد تفاقم الأوضاع الصحية في اليمن.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن؛ أرتورو بيسيغان، إن "الوضع يتفاقم بسبب الانخفاض الكبير في الدعم الدولي، وهو ما يجعل المجتمعات عرضة لظروف آخِذة في التدهور أكثر فأكثر، وكل يوم إضافي من هذه الظروف يؤثر على مستقبل الملايين لسنوات عديدة قادمة".
وأكد بيسيغان أن حياة الملايين من اليمنيين صارت متوقفة على الاحتياجات الصحية والإنسانية الطارئة، بعد تسع سنوات من الصراع، وتدهور الحصائل الصحية، وتدمير البنية التحتية، في الوقت الذي تحتاج فيه المنظمة إلى 77 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024 لتقديم المساعدة الصحية الأساسية.
من جهتها، شددت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ على التزام المنظمة بإعطاء الأولوية للخدمات الصحية اللازمة على قدم المساواة لإنقاذ الأرواح.
وقالت: "رغم نقص التمويل المُزمِن لمواجهة الاحتياجات الملحة، ألا أننا ماضون قُدماً في تحقيق حصائل صحية جيدة للغاية، عندما تتاح لنا فرص الوصول إلى من يحتاجون إلى المساعدة، وتتوفر لنا الموارد اللازمة لأداء مهامنا".
