إشراق المقطري: تحديات عديدة ومتشابكة تواجه حماية أطفال اليمن وحقوقهم

منصّة أطفال اليمن- خاص

قالت الخبيرة في آليات حماية حقوق الإنسان القاضي إشراق المقطري، إن هناك تحديات عديدة ومتشابكة تواجه حماية الطفل اليمني وحقوقه في ضوء الواقع الذي تعيشه اليمن، والانهيار التام لأغلب مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات الحماية والرعاية، وقطاعات التعليم والصحة، وتدني الوضع الاقتصادي وضعف موارد الدولة، وتراجع سعر العملة الوطنية وأثر ذلك على ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن هذه الأسباب "تساعد على استمرار تعرض الأطفال لصنوف الحرمان من الرعاية والكرامة وحقوق الطفل الأساسية، فما بالنا بالانتهاكات المباشرة لحياة وسلامة وبقاء الأطفال والمستمرة بسبب الحرب، والعمليات العسكرية، وزراعة الألغام، والحشد لتجنيد الأطفال، واستخدامهم في النزاع، إضافة للتجهيل وتغيير المناهج لتعبئة عقول الأطفال في جوانب التطرف والكراهية والعنف والتفرقة.

وتطرقت المقطري، إلى "التحدي القائم والمستمر والذي يعيق حصول العديد من الأطفال على حقوقهم وهو الخلل التشريعي الذي يعتبر مدخل لتعرض الأطفال في اليمن لمساس في حقوقهم وحرمانهم من عدد منها". موضحة أن هذا الخلل "أدى لممارسات ضارة مثل تزويج الأطفال، وتحملهم أعباء ومسئوليات اجتماعية واقتصادية بالمخالفة لوضعهم القانوني، وحرمانهم من التعليم والتمتع بصحة جسدية وعقلية ونفسية جيدة".

جاء هذا في ورقة عمل قدمتها المقطري في ندوة افتراضية بمناسبة إطلاق منصة "أطفال اليمن"، بعنوان "حقوق الأطفال في اليمن.. بين القوانين والواقع"، ناقشت فيها أوضاع حقوق الطفل اليمني من جانبين: مستوى الحماية لحقوق الطفل في التشريع الوطني القانوني، والواقع الفعلي الحالي للأطفال في اليمن، ومستوى حصولهم على حقوق الإنسان.

وأشارت إلى التدخلات والجهود لحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم. مؤكدة أهمية الجهود الأكثر ديمومة والتي يجب أن تتوجه إلى بناء مؤسسات وطنية في كافة صور الحياة التي تقوم بدورها الفعلي والقوي تجاه الأطفال ورعايتهم وتوفير كافة حقوقهم في التعليم والصحة والسلامة والغذاء والأمان  والبناء والرفاه.

القاضي المقطري، أوصت بالقيام بالإصلاحات التشريعية لتشمل مختلف مجالات حقوق الطفل عبر إجراء استعراض شامل للتشريعات والقوانين لضمان اتساقها ومواءمتها مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي صادقت عليها اليمن.

وشددت على ضرورة قيام اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ الخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والرامية إلى حماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وفتح مراكز إعادة تأهيل الأطفال المجندين، والمساهمة في تحسين واقع الأطفال في اليمن.

وأوصت بزيادة مستوى الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة لصالح برامج الطفولة وتوسيعها لتشمل المناطق المحرومة وتضرر فيها الأطفال، والتأكد من وصول هذه الخدمات إليهم، وتقوية مؤسسات الدولة الخدمية لقيامها بدورها في تقديم الخدمات اللازمة للحياة الكريمة.

*للإطلاع على الورقة كاملة أو تحميلها.. اضغط هنــــــــــــــــــــا