وزارة حقوق الإنسان تطلق حملة وطنية لمنع تجنيد الأطفال
أطلقت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، الحملة الإعلامية الوطنية لمنع تجنيد الأطفال، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ضمن مشروع خارطة الطريق لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.
وتأتي الحملة تحت شعار "الأطفال للمدارس.. لا للمتارس"، بالتزامن مع انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال، والتي تناقش خلال يومين جهود حماية الطفولة من الانتهاكات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك تفعيل بروتوكول الشكاوى، وتوسيع الالتزام بالإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة.
وأكد وكيل وزارة الشؤون القانونية، فهمي نعمان، التزام الحكومة بحماية الأطفال من التجنيد، مستعرضًا أبرز الإجراءات المتخذة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018، والتوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن 18 عامًا.
وأشار نعمان إلى تحقيق تقدم ملموس، أبرزها إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، وتشكيل وحدات لحماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية للرصد، إلى جانب إطلاق مبادرة "المدارس الآمنة".
كما استعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة، عصام الشاعري، أبرز إنجازات اللجنة الفنية، ومنها توقيع بروتوكول لتسليم الأطفال المجندين، الذي حظي بإشادة من الأمم المتحدة.
وأكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية تقييم ما تحقق من خطوات، خصوصًا تدريب وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط تواصل في الوحدات العسكرية.
من جهته، أثنى ممثل اليونيسف، بيتر هوكنز، على جهود اللجنة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوسيع تنفيذ خطة العمل وبروتوكول الشكاوى، باعتبار المدارس الآمنة خط الدفاع الأول لحماية الطفولة في اليمن.
