تقرير حقوقي يكشف انتهاكات جسيمة تطال الأطفال في اليمن
كشف تقرير حقوقي حديث عن تعرض الأطفال في اليمن لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق، ارتكبتها جماعة الحوثي خلال 11 عاماً من النزاع، في واحدة من أكثر الفئات تضررًا من الحرب المستمرة.
ووفقًا لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، فقد أسهمت انتهاكات جماعة الحوثي منذ 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م في مقتل 3,897 طفلًا، من بينهم 512 رضيعًا، نتيجة القصف العشوائي، والألغام الأرضية، والقنص المباشر، وأشكال عنف أخرى استهدفت الأحياء السكنية والقرى والطرقات.
وأوضح التقرير أن الأطفال لم يكونوا فقط ضحايا القتل، بل تعرض الآلاف منهم للإصابة، حيث تم توثيق 2,983 طفلًا جريحًا جراء القصف والانفجارات والقنص، إلى جانب 654 طفلًا أصيبوا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة الحوثي في المناطق المأهولة، ما أدى في كثير من الحالات إلى إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ونفسية.
وأشار التقرير إلى أن مئات الأطفال ضمن ما يزيد عن 812 مدنيًا أصيبوا بإعاقات مستديمة، بسبب انفجارات الألغام في القرى والمزارع والطرقات وحتى قرب المدارس، في انتهاك خطير يهدد مستقبل الطفولة ويقوض حقها في الحياة الآمنة والتعليم والنماء.
كما وثقت الشبكة حالات اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت أطفالًا ضمن آلاف المدنيين، وتعرّض بعضهم للتعذيب النفسي والجسدي داخل مراكز احتجاز غير قانونية، إضافة إلى استغلال المساجد ومراكز التعبئة الفكرية في غسل عقول الأطفال والناشئة وزجهم في بيئات العنف والتطرف.
وبيّن التقرير أن استمرار زرع الألغام واستهداف المرافق المدنية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية، أسهم في تحويل حياة آلاف الأطفال إلى معاناة يومية، محرِمًا إياهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، ومخلّفًا آثارًا طويلة الأمد ستلازم المجتمع اليمني لسنوات قادمة.
واعتبرت الشبكة أن ما يتعرض له الأطفال في اليمن يرقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطفال، ووقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان مستقبل آمن للطفولة اليمنية.
