تقرير حقوقي يكشف عن تجنيد الحوثيين لعشرة آلاف طفل
أظهر تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تجنيد جماعة الحوثي المدعومة من إيران نحو 10,300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ 2014، محذرا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "عسكرة الطفولة" أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال قسريا والزج بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.
وأشار إلى إن عمليات التجنيد أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال المجندين، إذ وثق التقرير أسماء 111 طفلا قتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.
ولفت إلى أن عمليات التجنيد لم تتوقف عند الأطفال الذكور، إذ جندت الجماعة 34 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عاما في الفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2020، لاستخدامهن كمخبرات ومجندات وحارسات ومسعفات وأعضاء فيما يعرف بـ"الزينبيات" واللاتي توكل لهن مهام تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، فضلا عن حفظ النظام في سجون النساء.
وبحسب التقرير تتفاوت التقديرات المتعلقة بعدد الأطفال الذين جندتهم أطراف النزاع في اليمن، إذ قدر تقرير للأمم المتحدة عام 2017 عدد الأطفال المجندين لدى جماعة الحوثي بنحو 1500 طفل، بينما أحصت منظمة «مواطنة» لحقوق الإنسان تجنيد نحو 1900 طفل لدى جماعة الحوثي في السنوات الثلاث الأخيرة( 2018 2019 2020) ، وكشف تقرير لوكالة «أسوشيتيد برس» تجنيد جماعة الحوثي نحو 18 ألف طفل بنهاية عام 2018.
وذكر التقرير أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية نشرت تقديرات تشير إلى تجنيد جماعة الحوثي نحو 30 ألف طفل منذ 2014، وتبين الإحصاءات التي جمعها فريق التقرير بعد مسح 19 محافظة يمنية تجنيد جماعة الحوثي (10333) طفلا يمنيا منذ عام 2014، بينهم (248) طفلاً من سن (8-11) عاما، و(3838) طفلاً من سن (12-14) عاما و (6247) طفلاً من سن (15-17) عامًا .
ويقول التقرير أن تجنيد الأطفال في اليمن لا يقتصر على جماعة الحوثي، إذ أشارت عدة تقارير محلية وأممية إلى تورط الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي بتجنيد الأطفال مستغلة حاجة عائلاتهم الماسة للمال، رغم توقيع الحكومة اليمنية اتفاقية مع الأمم المتحدة عام 2018 تتضمن خارطة طريق لوقف تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح الدائر في البلاد.
وذكر التقرير " في أواخر سبتمبر/ أيلول 2020، رصد فريق الخبراء الدوليين في تقريره الثالث الذي عرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمليات تجنيد أطفال ضمن معسكر قوات الأمن الخاصة في شبوة، والموالية للحكومة اليمنية، وتم استخدامهم في الأعمال القتالية في محافظة أبين خلال مايو أيار 2020، وتم أسرهم من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا".
كما ذكر التقرير أن قوات موالية للحكومة اليمنية أو التحالف العربي أو سماسرة تنفذ عمليات تجنيد واسعة للأطفال في محافظات تعز ولحج وأبين، وتنقلهم للتدرّب في معسكرات سعودية من أجل الدفاع عن حدود السعودية من الهجمات البرية الحوثية.
وبحسب المعلومات الواردة في تقرير الخبراء الدوليين، فإنّ الفترة من يونيو/ حزيران 2015 إلى فبراير/ شباط 2020 شهدت تجنيد الحوثيين صبية في جميع المحافظات اليمنية لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، حيث تم تجنيدهم من المدارس والمناطق الفقيرة والحضرية ومراكز الاحتجاز من خلال دروس التلقين والحوافز المالية والاختطاف، ليتم استخدامهم بعد ذلك في القتال ما أدى إلى وفاة بعضهم وإصابة البعض الآخر.
