ورشة تدريبية في عدن لمناهضة تجنيد الأطفال وتعزيز الحماية المجتمعية
نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ورشة تدريبية في العاصمة المؤقتة عدن، استهدفت منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، وذلك ضمن مشروع "منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة" بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
ويشارك في الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، نحو 50 مشاركًا من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف رفع الوعي بالإطار القانوني الدولي الإنساني وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيد الأطفال، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحماية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور محمد باسردة، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع دائرة الفاعلين في ملف حماية الطفولة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام من التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال، وفي مقدمتها جريمة تجنيدهم، والتي تُعد جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار باسردة إلى أن الجهود المشتركة بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين ساهمت في إخراج اليمن من "قائمة العار" الأممية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الطفل، إلا أن الخطر لا يزال قائمًا مع استمرار مليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال منذ العام 2014 عبر مخيمات صيفية وحملات تعبئة فكرية.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان والمشرف العام على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن هذا البرنامج الممتد منذ عام 2012 بالتعاون مع اليونيسف، يتضمن خطة وطنية شاملة، شملت إنشاء نحو 80 نقطة اتصال في المؤسسات العسكرية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية مجتمعية موسعة لتفعيل دور الأسرة والمجتمع في حماية الأطفال.
وكشف عبدالحفيظ أن جماعة الحوثي جندت أكثر من 35 ألف طفل، وأسست مراكز صيفية لغسل أدمغة الأطفال وتحضيرهم للمشاركة في جبهات القتال، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
