أكثر من ألفي طفل يمني ضحايا الألغام خلال خمسة أعوام
في يومٍ يُفترض أن يحتفى فيه بالأطفال وحقوقهم، كشفت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة تُجسد حجم المأساة التي يعيشها أطفال اليمن؛ إذ وثّقت المنظمة مقتل 2,016 طفلًا جراء انفجار الألغام الأرضية في المناطق المدنية ومناطق الرعي والزراعة بين عامي 2020 و2025، وفق تقرير اطلعت عليه "منصة أطفال".
وتؤكد المنظمة أن اليوم العالمي للطفل (20 نوفمبر) يأتي هذا العام ليضع العالم أمام صورة مأساوية لما يتعرض له أطفال اليمن، الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والحقوقية عالميًا.
وبحسب تقارير أممية، فإن جماعة الحوثي – زرعت نحو مليوني لغم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.
ورغم حالة التهدئة العسكرية منذ أبريل 2022، تقول "ميون" إنها ما تزال ترصد أنماطًا متعددة من الاستهداف المتعمد للأطفال في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، إضافة إلى استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى تسجيل مقتل 146 طفلًا مجندًا على الجبهات بين يناير وأكتوبر 2025، جميعهم جندتهم جماعة الحوثي، في ممارسة تنتهك أبسط حقوق الأطفال وتعرّض حياتهم ومستقبلهم للخطر.
كما اتهمت المنظمة جماعة الحوثي بحرمان الآباء من حقهم في توجيه أطفالهم تربويًا وأخلاقيًا، وإلحاقهم ببرامج تعليمية غير رسمية ذات طابع تعبوي طائفي، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين أولياء الأمور.
وعلى الصعيد الإنساني، يواصل الوضع الغذائي في اليمن تدهوره الحاد؛ إذ تواجه البلاد مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يحتل معها اليمن المرتبة الثالثة عالميًا، حيث يواجه 18.1 مليون شخص خطر الجوع وسوء التغذية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة الأطفال.
وفي قطاع التعليم، كشف التقرير أن 3.7 مليون طفل في سن الدراسة محرومون من حقهم الأساسي في التعليم، فيما سجّلت المنظمة استخدام 852 مدرسة لأغراض التعبئة الأيديولوجية الطائفية وتجنيد الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي، مما يهدد مستقبل جيل كامل.
وعلى الجانب الآخر، رحبت منظمة "ميون" بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026–2029 بالشراكة مع اليونيسف، تحت شعار "طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان"، باعتبارها خطوة ضرورية لتحسين واقع الأطفال.
وأكدت المنظمة أن جميع الانتهاكات الموثّقة بحق الأطفال تشكّل خرقًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، إلى وقف الانتهاكات فورًا، وإنهاء تجنيد الأطفال، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتسريح الأطفال المجندين، ووقف استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية، واعتماد برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
